به نقل از «تین نیوز»

اقتصاد له شده، زیر چرخ های حمل و نقل ناکارآمد

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۸۳۸۸

تین نیوز

 در حالی که افق پذیرش زائران در مشهد مقدس تا سال ۱۴۰۴ به تعداد ۴۰ میلیون نفر پیش بینی شده اما فعالان صنعت گردشگری معتقدند که ضعف صنعت حمل و نقل توان حمل چنین تعداد زائری را ندارد!

به گزارش تین نیوز به نقل از بازار، مشهد در حالی لقب پایتخت فرهنگی جهان اسلام را یدک می کشد و قصد دارد تا ۲ سال دیگر تعداد زائران خود را به ۴۰ میلیون نفر برساند که حتی امکان حمل این تعداد مسافر و زائر راد اختیار ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حوادثی که این روز ها در جریان انتقال زائران پیش روی همکان قرار دارد و نبود بلیت در خطوط هوایی، ریلی و جاده ای خود گواه این مدعاست که این ناوگان برای حمل این تعداد زائر کمی خسته و ناتوان است.

لجبازی شرکت های هواپیمایی برای فروش بلیط، کمبود رام های قطار و هم چنین فرسودگی ناوگان جاده ای که هر روز بر سن آن افزوده می شود از جمله موانعی است که برخی از سرمایه گذاری های دیگر مانند صنعت هتلسازی و یا سرمایه گذاری ها رفاهی را در این استان کاهش می دهد.

حمل و نقل لنگ می زند

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی دراین رابطه اظهار می کند: مشهد مقدس در مقایسه با سرمایه گذاری ها و تقاضای سفری که دارد اما در حوزه زیر ساخت های حمل و نقل ضعیف است.

محمدرضا توکلی زاده با بیان اینکه بی توجهی به نیاز ها و زیر ساخت های لازم موجب دلسردی سرمایه گذران خواهد شد می گوید: در حوزه زیر ساخت ها به هر میزان که سرمایه گذاری و به این موضوع توجه شود لذا به اقتصاد گردشگری این استان کمک خواهد شد بر همین اساس باید چالش های این حوزه را جدی گرفت.

وی اذعان می کند: در مقایسه با میزان تقاضا ما با محدودیت هایی از جمله قیمت گذاری دستوری، تحلیل رفتن ناوگان حمل و نقل مسافر بویژه در بخش هوایی روبرو هستیم که به ویژه در مناسبت های مذهبی و ی ایام خاص مانند عید نوروز تبعات این کمبود ها بیشتر به چشم می اید.

وی اذعان می کند: ساماندهی زیرساخت های سفر به ارتقای اقتصاد گردشگری خراسان رضوی می انجامد اما مشکل شاخصی که در حوزه جابه جایی مسافر وجود دارد ضعف در این حوزه است.

توسعه نامتناسب

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری های متعددی در دهه های اخیر در حوزه زیرساخت های اقامتی، تفریحی و رفاهی مشهد و استان انجام گرفته ادامه می دهد: متاسفانه ظرفیت های موجود در بحث حمل و نقل نتوانسته در سال های اخیر پا به پای نیاز این حوزه و ظرفیت های موجود در بخش گردشگری استان ارتقا پیدا کند و عمده مشکلات امروز ما نیز متوجه همین حوزه است.

توکلی زاده کاهش تعداد پرواز ها به مشهد را یکی از همین چالش ها عنوان کرده و می گوید: با وجود حجم بالای تقاضا اما هنوز تعداد پروازها در این مسیر ساماندهی نشده و لذا دستگاه های نظارتی باید در این بخش ورود جدی داشته و بر مناسب سازی شرایط تاکید کنند، چون رویه موجود به اقتصاد شهر مشهد، لطمه وارد می کند.

وی می افزاید: با توجه به آمارهایی که از استقبال گردشگران داخلی و خارجی استان خراسان رضوی و زائران مشهد‍ الرضا عنوان می شود، نمی توان نسبت به این موضوع منفعل عمل کرد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بخش خصوصی فعال در این حوزه را نیز گرفتار عوارض ناشی از قیمت گذاری های دستوری دانسته و ابراز می کند: به موازات رشد هزینه ها، بهای خدمات حمل مسافر در بعضی بخش ها افزایش نیافته و شرکت هایی که در این حوزه فعال بوده اند، نتوانسته اند برای توسعه یا نوسازی، تامین مالی انجام دهند، راهکار موجود نیز با برداشتن محدودیت قیمت گذاری و تابعیت آن از سطح تقاضای بازار یا اعمال حمایت های جدی تر دولت از فعالان این حوزه برای جبران هزینه های مازاد و اثرات تورمی است.

ساماندهی گردشگران خارجی

عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی ساماندهی و استاندارد سازی سفر را در این استان بسیار ضروری می داند و به ما می گوید: سرمایه گذاری بسیار سنگین و با ارزشی در حوزه گردشگری در استان خراسان رضوی و به ویژه شهر مشهد صورت گرفته و از این رو لازم است برنامه ریزی های لازم در راستای استفاده از تمام ظرفیت های این حوزه چه مسافران داخلی و چه گردشگران خارجی به طور صحیح و مناسبی انجام شود.

محمد حسین روشنک می گوید: اکنون زیرساخت های اقامتی خوبی در مشهد وجود دارد؛ اما در بخش حمل ونقل با چالش مواجه ایم.

وی بیان می کند: بسیاری از هتل های مشهد، پذیرای زائران و گردشگرانی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند و ضروری است سازماندهی آنان را آژانس های دارای هویت عهده دار شوند تا به خوبی و به شکلی مطلوب از گردشگران خارجی میزبانی گردد.

وی یادآور می شود: متاسفانه در بعضی موارد، عدم همکاری و رقابت های مخرب موجب شده است، توفیق لازم در این خصوص حاصل نشود.

قیمت های دستوری بلای جان سرمایه گذاری

به گزارش تشویق برای سرمایه گذاران در حوزه سرمایه گذاری نیازمند مشوق های فراوان است لذا بسیاری از این کارشناسان بر این باورند که قیمت های دستوری و فرمایشی نمی تواند میل سرمایه گذاران رابرای سرمایه گذاری افزایش دهد.

مدیر حمل و نقل ریلی رجا یکی از جمله متصدیان صنعت حمل ونقل ریلی است که معتقد است برای جذب سرمایه گذاران باید از اعمال قیمت های دستوری اجتناب و بخش خصوصی را حمایت کرد.

علیرضا هاشمی عنوان می کند: به طور مثال قیمت بلیت قطار مشهد- سرخس سال گذشته ۸۰ هزار ریال بوده که امسال به ۱۰۵ هزار ریال رسیده، این در حالی است که قیمت واگنی که با آن مسافران جابه جا می شوند، هشت میلیون یورو است و این شرایط توجیه اقتصادی ندارد.

وی می گوید: قیمت این قطار به گونه ای است که اکوسیستم اقتصادی منطقه را به هم ریخته و موجب شده است حمل ونقل جاده ای تحت تاثیر قرار بگیرد و بسیاری از کسب وکارهای مرتبط با آن در مسیر جاده ای، فاقد صرفه اقتصادی باشند.

وی با بیان اینکه فضایی که در صنعت هوایی حاکم است در صنعت ریلی کشور نیز وجود دارد لذا ادامه می دهد: قیمت تکلیفی برای سفرهای ریلی منطقی نیست.

دراین رابطه رییس هیئت مدیره کانون حمل و نقل مسافری خراسان رضوی نیز بر این موضوع مهر تائید زده و اظهار می کند: هزینه تمام شده در این بخش به گونه ای است که سرمایه گذار از این حوزه فراری شده است، در سال ۱۴۰۰ ناوگان اتوبوسرانی بین شهری استان با هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس فعالیت می کرد که در حال حاضر این تعداد به ۸۰۰ دستگاه کاهش پیدا کرده است.

حسام آسیابان اذعان می کند: عمر متوسط ناوگان ۱۳ سال است و عملا ناوگان بخش حمل ونقل جاده ای ما در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

وی با انتقاد از قیمت گذاری دستوری حمل ونقل جاده ای بیان کرد: قیمت بلیت یک میلیون و ۸۹۰ هزار ریالی مسیر مشهد- تهران فاقد صرفه اقتصادی است و این وضعیت باعث ایجاد بازار غیررسمی می شود.

درآمد نامتناسب

رییس جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی مهمترین مشکل هتلداران در شرایط کنونی را نبود تناسب درآمد در مقایسه با سرمایه گذاری کلان انجام شده در صنعت هتلداری می داند.

محمود مادرشاهیان به بازار می گوید: خراسان رضوی با برخورداری از ۵۲ درصد ظرفیت اقامتی کشور، فرصت بی نظیری را در این بخش دارد و علاوه بر این شمار بالا، شاهد تنوع وجود و فعالیت واحدهای اقامتی از جمله هتل، مُتل، هتل آرپاتمان، مهمانپذیر و زائرسرا هستیم که خود نشان از ظرفیت بالای موجود در استان برای میزبانی هرچه بهتر از مسافران دارد.

وی اذعان می کند: در این راستا و برای استفاده از این ظرفیت و تناسب سرمایه گذاری انجام پذیرفته لذا می بایست مقدمات و زیر ساخت های سفر برای زائران بیش از گذشته تسهیل و فراهم شود.

رییس جامعه حرفه ای هتلداران خراسان رضوی، نبود تناسب بین عرضه و تقاضا و خالی ماندن بخشی از ظرفیت های اقامتی را تهدیدی برای فعالیت واحدهای اقامتی می داند و می گوید: بیشترین سرمایه گذاری در استان خراسان رضوی در حوزه گردشگری ثبت شده است که عمده آن نیز مربوط به بخش هتل ها است.

مادرشاهیان اظهار کرد: اکنون ما در مشهد شاهد حضور حتی مسافران و زائرانی با پایین ترین توان مالی هستیم که برای آنان نیز امکان اقامت گزیدن در مشهد وجود دارد و حال آنکه این فرصت و توانایی را کمتر شهری در ایران دارد.

وی یادآور می شود: تمامی موارد مطروحه بیش از گذشته نقش حمایت از صنعت گردشگری را بیان و لذا از آن جا که بسیاری از مشاغل در این صنعت به صورت زنجیر وار به یکدیگر مربوط است و ضعف در هر حوزه به سایر حوزه ها آسیب وارد می کند پس به صنعت حمل و نقل و تسهیل حضور زائران توجه جدی داشت.

مادرشاهیان با بیان اینکه اشتغال قابل توجهی نیز در ۲ قالب مستقیم و غیرمستقیم در صنعت هتلدارای استان ایجاد شده است، اذعان می کند: در مجموع افزون بر ۱۰ هزار نفر نیرو در هتل های استان خراسان رضوی به صورت مستقیم به کار اشتغال دارند که اشتغال قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: صنعت حمل ونقل ریلی گردشگری مشهد خطوط هوایی قطار مشهد پرواز مشهد استان خراسان رضوی سرمایه گذاری ها زیر ساخت ها قیمت گذاری حمل و نقل حمل ونقل جاده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۸۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی متفاوت ایران در 10 سال آینده

گروه اقتصاد و درآمد: دکتر مسعود نیلی با بیان اینکه با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی داشته است، تصریح کرد 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم و رشد اقتصادی در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است.

به گزارش جماران، دکتر مسعود نیلی در مقاله مشترکی که با دکتر یاسر ملایی منتشر کرده، آورده است: پرنوسان ترین بازه زمانی رشد اقتصادی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه ای که اکنون در آن قرار داریم. از لحاظ تورم نیز، پرنوسان‌ترین بازه ای که تابه حال تجربه کرده ایم، 10 سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده ایم در همین سال های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.

وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده ایم؟ به خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه جا رشد منفی بوده، اما به عنوان پدیده ا‌ی عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده ایم! اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصادهای دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می زند، توضیح داد: یک دسته سازوکارهای بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می کنند. و دسته دیگر سازوکارهای کوتاه مدت هستند که نتیجه نوسانهایی هستند که از شوک ها ایجاد می شوند. اینکه شوکهای اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه مدت را تشکیل می دهد.

نیلی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاهده اولیه مان را دقیقتر کنیم و به آن پاسخ دهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکارهای بلند‌مدت اقتصاد است یا سازوکارهای کوتاه‌مدت. سازوکارهای بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه ‌گذاری رخ می دهد. سرمایه ‌گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر می گذارد و موجودی سرمایه به ‌عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه ‌گذاری می شود و این موضوع یک چرخه ای را فعال می کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم می کند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و به‌طور کلی، بهره ‌وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده ایم.

 

بهره وری سرمایه ‌در ایران پایین است

این استاد اقتصاد با بیان اینکه میانگین نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می کند، گفت: آن چیزی که ما را از بقیه کشورها متمایز می کند زیاد بودن این نسبت است که نشان ‌دهنده بهره ‌وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف 3.7 نوسان می ‌کند اما در کشورهای دیگر در حدود 2.7 تا ۳ است. این موضوع نشان می دهد که سرمایه ‌گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی شود.

 

رشد موجودی سرمایه تعیین ‌کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است

به گزارش جماران، نیلی در این مقاله که بخشی از آن هم در نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در موسسه آکادمی دانایان ارائه شد، با بیان اینکه در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد کند، تولید داخلی هم رشد می کند، توضیح داد: در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی‌ است. رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است. پس تا اینجا می توانیم نتیجه بگیریم که رشد موجودی سرمایه تعیین ‌کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است.

این اقتصاددان ضمن تشریح نوسانات کوتاه ‌مدت تولید ناخالص داخلی در ایران، گفت: عمده نوسانات تولید ناخالص داخلی کل و تولید بدون نفت، دارای همبستگی بالا با نوسانات درآمد های ارزی نفتی است. یک جمع‌بندی اولیه به ما نشان می دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می ‌کند و افت ‌وخیزهای کوتاه‌مدت آن، به ‌وسیله نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می ‌شود.

 

ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته بیشترین رشد نسبت به بقیه بخش‌ ها

این استاد اقتصاد ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، 13 درصد رشد کرده است. ما می خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه عواملی حاصل شده و آیا می تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر. ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می کند. ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته که به ‌طور کاملا واضحی، بیشترین رشد را نسبت به بقیه بخش‌ ها داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر می شود.

نیلی توضیح داد: افزایش تولید نفت اگر باعث افزایش صادرات ‌شود افزایش درآمد های ارزی را در پی دارد. درآمد های ارزی نفتی از حاصل‌ضرب دو مقدارِ صادرات و قیمت نفت حاصل می شود. قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد‌ های ارزی ایران، نوسانات قیمت نفت بوده است. اما بعد از تحریم، مقدار صادرات هم به عامل نوسان‌زای دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسانات بیشتر شده است. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده و در مواقعی دیگر هر دوی این متغیرها با هم افزایش پیدا کرده اند. بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال‌ های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.

 

اهمیت افزایش تولید صنعتی و تاثیر آن بر دیگر بخشهای اقتصاد ایران

وی یادآورشد: وقتی این درآمدها افزایش پیدا می کند، به‌طور بالقوه، واردات هم می تواند افزایش یابد. اگر به قیمت‌ های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالاهای غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است. افزایش واردات، دسترسی واحدهای تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما 21.2 درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت را داشته ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.

به گفته نیلی؛ هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می کند، تقاضا برای خرده فروشی، عمده فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می کنند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر 11.7 درصد رشد داشته است. ایران رشد 32.8 درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این‌ موارد باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ ها شده است.

وی اظهارداشت: یک سازوکار غیرمستقیم دیگر، می تواند این باشد که درآمدهای ارزی ایران صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات شود که همان سرمایه ‌گذاری است و می تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.

به گزارش جماران، این اقتصاددان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی می تواند به چهار حالت مصرف شود؛ مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه ‌گذاری و تغییر در موجودی انبار را این چهار حالت عنوان کرد و ادامه داد: دولت می تواند با مصرف بیشتر، که معادل کالای عمومی است، رفاه را افزایش دهد اما این عامل در سال‌ های اخیر تغییر زیادی نداشته است.

 

با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است

نیلی گفت: بخش دیگری می تواند تبدیل به سرمایه ‌گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه باعث فعال ‌شدن چرخه رشد افتصادی ایران شود. اما علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به ‌صورتی که سرمایه ‌گذاری در سال ۱۴۰۰حدود نصف سرمایه ‌گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.

 

افزایش تولید، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است

این استاد اقتصاد تاکید کرد: اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، به‌جز بخشی که به مصرف خانوارها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. ۱۶ تغییر در موجودی انبار ایجاد شده که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم ‌قطعیت‌ ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌ های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم قطعیت‌ هایی است که وجود دارد. جمعبندی مصارف هم نشان می دهد افزایش موجودی انبار، بیشترین رشد مصارف را با 52.3 درصد داشته است.

 

رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است

وی افزود: اگر دوباره به سازوکارهای بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه ‌گذاری انجام شده است. بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.

موجودی سرمایه در صنعت و نفت که برای ما رشد ایجاد می کنند، منفی است با رشد منفی موجودی سرمایه در نفت و صنعت، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است

این اقتصاددان با بیان اینکه موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد و قسمتی از آن در بخش کشاورزی و قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است، خاطرنشان کرد: در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می کند، موجودی سرمایه در بخش‌ های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد ،و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت، موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچکتر می شود و ساختمان‌ ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف ‌تر می شوند. می توان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می شود، سرمایه ‌گذاری در بخش مسکن و خدمات است.

 

رشد اقتصادی سه سال گذشته، ناشی از عوامل پایدار رشد نبوده نوسانات کوتاه مدت و شوک ها عامل این رشد بوده اند

به گزارش جماران، نیلی تاکید کرد: از مجموع این شواهد می توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال‌ های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکارهای بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده‌ است، بلکه در نتیجه شوک‌ ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده ‌است. بنابراین ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به ‌نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاست‌گذار است.

در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست

وی با بررسی اینکه با فرض نرخ استهلاک برابر ۴/۵ درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار رشد سرمایه ‌گذاری داشته باشیم، توضیح داد: اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱/۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد ۴/۵ درصدی در سرمایه ‌گذاری ایجاد کنیم. که در 10 سال گذشته چنین تجربه ای را نداشته ایم. اگر بخواهیم رشد ۴/۳ درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵ درصدی در سرمایه ‌گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه ‌گذاری ما در سال‌ های گذشته هیچوقت از ۷/۵ درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. برای حالتی که رشد ۵/۸ درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه ‌گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست.

 

ضرورت توجه به محدودیتهای انرژی، آب، محیط زیست و غیره در برآورد رشد اقتصادی

نیلی تاکید کرد: این تحلیل با محوریت نقش سرمایه ‌گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌ های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در بحث اخیر یک فرض بسیار ساده ‌کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد ۴ درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم. همین‌طور می توانستیم به محدودیت‌ های تامین مالی اشاره کنیم. می توانستیم از نگاه‌ محدودیت‌ های محیط ‌زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می توانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیت‌ های سرمایه انسانی، کاهش بهره‌ وری و بی‌ثباتی‌ های اقتصاد کلان و تورم بالا.

به ‌نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است مگر اینکه...

وی با بیان اینکه در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری نژاد پیش ‌بینی کردیم که به ‌نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند که آمار هم حاکی از همین است، یادآورشد: اکنون هم می توان نتیجه گرفت که رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه به‌نظر می رسد؛ مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می کنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل.

 

10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم

به گزارش جماران،نیلی گفت: معتقدم که با توجه به شرایط خطیری که اکنون در آن قرار داریم، 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.

وی در پایان افزود: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌ های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب ‌وکارهای اینترنتی و کسب‌وکارهای نوین را شامل می شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌وکارها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌وکارها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.